ادغام شرکتهای دانشبنیان با صنایع باعث افزایش بهرهوری میشود
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۴۷۰
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری، صبح دوشنبه در دیدار با سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی با اشاره به اینکه مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی باعث ایجاد نظم در حوزه صنعت شده است، اظهار کرد: این نظم باید به گونهای باشد که در کیفیت صنایع نیز تاثیر بگذارد و به سمت حوزه دانش بنیان و گسترش صنایع پاک نیز حرکت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در صنایع بزرگ باید به مبحث زمین بیش از گذشته توجه شود، زیرا در این صنایع متراژ زمین بسیار زیاد است و برخی از افراد ممکن است از این موضوع سوء استفاده کنند.
امام جمعه یزد ادامه داد: برای این صنایع بزرگ باید روشی اتخاذ شود که زمین در تملک دولت باقی بماند و مالک صنعت به عنوان مستاجر در زمین مربوطه به فعالیت بپردازد، اما تا زمانی که صاحب صنعت در آن مکان مشغول به فعالیت صنعتی است، اجاره بهایی بابت زمین از فرد گرفته نشود.
وی با اشاره به صنایع کوچک عنوان کرد: در صنایع کوچک که به نوعی سیر زندگی تعداد کمی از افراد به آن صنعت وابسته است، این موضوع باید متفاوت باشد به گونهای که صاحب صنعت باید بتواند امرار معاش کند و آسیب نبیند.
ناصری ادامه داد: باید به صنایعی که دانشبنیان هستند یا مشکلی از اقتصاد استان و کشور را حل میکند توجه بییشتری کرد.
وی افزود: نباید به صورت بیرویه به هر شرکت دانشبنیان زمین اختصاص داده شود، بلکه باید هر کدام از این شرکتها را به صنایعی که در آن تخصص دارند معرفی کرد تا باعث کسب تجربه و کمک به پیشرف آن صنعت نیز شود.
امام جمعه یزد ادغام شرکتهای دانشبنیان با صنایع را عاملی برای پیشرفت هر دو طرف دانست و گفت: این ادغام در نهایت باعث صرفهجویی و بهرهوری بیشتر صنعت و شرکتهای دانشبنیان میشود، بنابراین باید به این مبحث بیشتر توجه کرد.
کد خبر 5797037منبع: مهر
کلیدواژه: یزد شرکت های دانش بنیان امام جمعه یزد محمدرضا ناصري بوشهر کرمانشاه سوم خرداد فتح خرمشهر گرگان گلستان خطبه های نماز جمعه تبریز اردبیل آزادسازی خرمشهر دهه کرامت ایلام زیر سایه خورشید فتح خرمشهر مشهد دانش بنیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/